به گزارش روابط‌عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در جلسه ستاد استانی امر به معروف و نهی از منکر ضمن تسلیت سالروز شهادت امام هادی علیه السلام به اهمیت نظارت و بازرسی‌ها در حوزه حجاب و عفاف در ادارات تأکید کرده و اظهار داشت: در زمینه اجرای قانون عفاف و حجاب در ادارات و سازمان‌ها لازم است گزارش ارسالی به دستگاه‌ها با ارائه جزئیات باشد تا نقاط قوت و ضعف روشن شده و مدیران دستگاه‌ها بتوانند بخوبی اقدام کنند.
وی افزود: تفکیک اتاق آقایان و بانوان و عدم استفاده از منشی خانم از مصوبات ستاد استانی و قوانین حجاب و عفاف است که باید اجرا شود و با مسئولانی که در این خصوص بی‌توجه هستند برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان خاطر نشان کرد: مدیران و مسئولین در کشور اسلامی باید به مسائل اخلاقی و اسلامی در محیط اداری خودشان توجه کنند و باید یکی از ملاک‌های تعیین مدیران در جامعه اسلامی پایبندی به چنین اصولی باشد فلذا عدم پایبندی به چنین موضوعاتی از سوی مدیران قابل قبول نبوده و در صورت عدم توانایی در اجرای مصوبات ستاد و قوانین باید برخورد لازم صورت بگیرد.
وی گفت: نمود و جلوه ظاهری یک اداره و سازمان باید نشان دهنده رعایت مسئله عفت و حجاب باشد و کمترین انتظار از سازمان‌ها و ادارات جامعه اسلامی رعایت ظواهر عفاف و حجاب است که باید رنگ الهی و دینی داشته باشد.
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی تاکید کرد: قانون مصوب حجاب و عفاف یک سند بالادستی است و همه مدیران ملزم به اجرای این قانون در مجموعه مدیریتی خود هستند.
وی اذعان داشت: در انتخاب مدیران و مسئولین استانی شاخص‌های حجاب و عفاف و تدین در کنار میزان اهمیت دادن به چنین مواردی در مراحل گزینش و به کارگیری یک مدیر باید مورد توجه قرار بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در بخش پایانی سخنان خود فضای مجازی را یکی از مهمترین مسائل روز عنوان کرده و خاطر نشان کرد: متأسفانه عدم آموزش صحیح و میدان داری همراه با تولید محتوای مناسب در فضای مجازی براساس منویات و مطالبات مقام معظم رهبری یکی از مهمترین دلایل بروز آسیب‌ها و مشکلات در جامعه فعلی و در بین جوانان است فلذا مسئولین امر باید در این حوزه فعالیت بیشتری از خود نشان دهند.
وی به تفکیک مسئولیت‌ها و مشکلات بوجود آمده در فضای مجازی اشاره کرده و تأکید کردند: هر سازمان و نهادی باید براساس وظایف سازمانی خود بر فضای مجازی و موضوعات مرتبط با خود نظارت و بررسی لازم را داشته باشد و در صورت بروز تخلفات مانع از گسترش و نهادینه شدن در جامعه شود.
وی افزود: مشاغل مختلف که در بستر فضای مجازی فعالیت خود را گسترش داده و با انتشار مطالب نامناسب و تصاویر ناهنجار در پی اهداف مادی و اقتصادی خود هستند و در کنار آن به فرهنگ اصیل دینی و ایرانی آسیب می‌زنند باید از سوی دستگاه‌های مربوطه و اتحادیه‌های صنفی مورد بررسی قرار گرفته و کنترل شوند.
نسخه چاپي 
